في تغطية حصرية للقاء النيابي حول ملف النزوح، أكد النائب سيمون أبي رميا، ممثلًا عن اللقاء التشاوري المستقل، أن “ملف النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي هو قضية وطنية بامتياز، إذ يوجد توافق وطني ونيابي حوله بعيدًا عن أي انقسامات أو خلافات سياسية”.
وأشار أبي رميا إلى أن “جميع النواب ينتمون إلى وطن واحد وهويتنا هي الهوية اللبنانية”، موضحًا أن “النواب ملتزمون بالتواصل مع الإدارات الرسمية والمؤسسات المعنية في كل قضاء”.
وأضاف “لقد تفاجأنا بعدم جاهزية الدولة لمتابعة ملف النزوح، ناهيك عن حالة الإرباك التي تعاني منها بعض الإدارات الحكومية التي لم تستطع القيام بمهامها بشكل كافٍ”، مطالبًا “خلية الطوارئ الحكومية بتأمين احتياجات النازحين، كما دعا إلى شفافية مطلقة في كيفية توزيع المساعدات المقدمة إلى لبنان”.
وأعلن النائب عن “توافق المجتمعين على عقد جلسة نيابية بحضور الوزارات المعنية، أو تشكيل لجنة متابعة نيابية للتواصل مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، بهدف الاطلاع على أداء الوزارات فيما يخص ملف النزوح انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب”.
وردًا على سؤال حول الضوابط الأمنية المتعلقة بالنزوح، أشار أبي رميا إلى أن “المسؤولية تقع أولاً على النازح، حيث يتوجب عليه التعرف على ضرورة الاندماج في المجتمع المضيف وتحمل المسئولية الوطنية، مثل عدم جلب السلاح تجنبًا لأي مشاكل نحن في غنى عنها، بالإضافة إلى مسؤولية الأجهزة الوطنية والبلديات لتسجيل النازحين”.