لبنان على اللائحة الرمادية التأثيرات الاقتصادية والمالية المترتبة على التصنيف الجديد

في خطوة من شأنها أن تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، أعلنت مجموعة العمل المالي FATF عن تخفيض تصنيف لبنان ووضعه على القائمة الرمادية. يأتي هذا الحدث في وقت يعاني فيه لبنان من تبعات الحرب الإسرائيلية وتعقيدات اقتصادية متزايدة.

رغم منح مجموعة العمل المالي لبنان فرصة حتى عام 2026 لإجراء الإصلاحات اللازمة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستقلالية القضاء، يبقى هذا التصنيف بمثابة إنذار للأوضاع المالية في البلاد. فما هي اللائحة الرمادية، وما عواقب هذا التصنيف؟

تنطلق جهود مجموعة العمل المالي من أهمية حماية النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية. وعندما تجد FATF أن دولة ما لم تنفذ المعايير الدولية، يتم إدراجها على اللائحة الرمادية. تقول الخبيرة المصرفية والأستاذة الجامعية سابين الكيك “منذ العام 2022، لم تنجح لبنان في إجراء الإصلاحات المطلوبة، مما أدى إلى تصنيفه كدولة غير متعاونة”.

تؤكد الكيك “مع تخفيض التصنيف، أصبح على لبنان إثبات تعاونه، مما يتطلب جهودًا كبيرة للخروج من اللائحة الرمادية. ينبغي للسلطة التشريعية التدخل لتعديل القوانين، مع ضرورة وجود بيانات معلوماتية دقيقة”. وبينما تعد هذه الأمور ضرورية، يبقى الغموض حول كيفية تعامل البنوك مع لبنان على صعيد التحويلات المالية.

التأثيرات المالية والاقتصادية

التصنيف الجديد لا يقتصر تأثيره على المجال المالي فقط، بل يتعداه إلى الناحية الاقتصادية بشكل عام. يوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن “تخفيض التصنيف سيؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، حيث ستتزايد التدقيقات على مصادر الأموال قبل أي عملية تحويل”.

عجاقة يضيف “الضغط على التجار سيتزايد، مما يجعل عمليات الاستيراد والتصدير أكثر تعقيداً وطولاً”. كما أن حركة تحويل الأموال إلى ومن لبنان ستشهد تحركات أكثر تشددًا.

أثر التوقف عن التحويلات المالية

تشير مصادر مطلعة إلى أن الكويت قد أوقفت تحويل الأموال إلى لبنان، مما يعني تداعيات سلبية على شركات ومؤسسات مالية محلية. عجاقة يعلق على ذلك موضحاً “لا نعلم ما إذا كان قرار الكويت مرتبطًا بالتخفيض أو بالحرب المستمرة”.

نماذج عالمية أظهرت المخاطر

تاريخياً، إدراج أي دولة على اللائحة السوداء يتحول هذه الدولة إلى مستندة لأخرى كوسيط، كما حدث مع العراق عام 2003 وأصبحت الإمارات هي الدولة الوسيطة. لتفادي مواجهة لبنان نفس السيناريو، من الضروري اتخاذ خطوات جادة لإعادة السيطرة على الاقتصاد، والحد من التعاملات النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

لا شك أن تخفيض التصنيف ووضع لبنان على اللائحة الرمادية يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني. فهل ستتمكن الدولة اللبنانية من إدراك الوضع واتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة قبل الإدراج على اللائحة السوداء؟