نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في اليابان المعارضة تحقق مكاسب كبيرة
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت يوم الأحد عن حصول الائتلاف الحاكم على 215 مقعدًا في المجلس الأدنى للبرلمان، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 191 مقعدًا، بينما حصل حزب “كوميتو” على 24 مقعدًا. في الوقت نفسه، كشفت النتائج أن الائتلاف بحاجة إلى 233 مقعدًا للحفاظ على الأغلبية في المجلس.
في الجهة المقابلة، حققت أحزاب المعارضة إنجازًا ملحوظًا بالحصول على 250 مقعدًا في مجلس النواب، حيث تصدر الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسار الوسط برئاسة رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا، وذلك بـ 148 مقعدًا.
وقد أعلن زعيم الحزب أن الهدف الذي سعى لتحقيقه في هذه الانتخابات، المتمثل في حرمان الائتلاف الحاكم من الأغلبية، قد تحقق، مشيرًا إلى أن هذه “الخطوة الأولى” نحو تغيير السلطة في البلاد.
لكن توقعات مستقبل الحكومة اليابانية تبقى معلقة على المشاورات بين الأحزاب التي من المتوقع أن تبدأ في الفترة المقبلة.
وصرح رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي شيغيرو إيشيبا بأنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم كوسيلة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا انفتاحه على مفاوضات مع قوى المعارضة.
ومع ذلك، فقد أظهرت أحزاب المعارضة رفضها لتشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومن المتوقع أن يواجه الحزب الدستوري الديمقراطي صعوبات في تشكيل ائتلاف جديد بسبب الخلافات مع قوى المعارضة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام التي يفقد فيها الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وقد شهدت الانتخابات البرلمانية، التي جاءت بعد حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالاً ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة المشاركة 53.84%، وهو ما يعتبر انخفاضًا بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في عام 2021.
وتمت المنافسة بين 1344 مرشحًا على 289 مقعدًا في البرلمان ضمن دوائر المقعد الواحد، بالإضافة إلى 176 مقعدًا للقوائم الحزبية.
تأتي هذه الانتخابات في ظل تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي نتيجة فضيحة مالية كبرى تتعلق بجمع التبرعات، فضلاً عن انقسامات داخلية في الحزب.
المصدر تاس