في تطور جديد، أفادت تقارير موقع “واينت” الإلكتروني اليوم الأحد بأن السفير الأمريكي في إسرائيل، جاك لو، إلى جانب دبلوماسيين آخرين من السفارة، قاموا بطلب دعم رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، للاتفاق على تأجيل مشروع القانون المتعلق بوكالة “الأونروا” إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد لبيد للإدارة الأمريكية دعمه لمشروع القانون ضد “الأونروا”، معرباً في بيانه عن اعتقاده بأن “الأونروا تمثل كارثة ويجب إغلاقها”، مما يعكس الموقف المتشدد تجاه الوكالة.
في المقابل، رفض كل من ليبرمان وغانتس الطلب الأمريكي، بينما يُمارس أعضاء الكنيست في الائتلاف ضغوطاً على عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، بوعاز بيسموت، ليؤجل طرح مشروع القانون الذي قدمه.
وكشفت مصادر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون يفرض قيوداً على الاتصالات مع “الأونروا”. ويتضمن هذا المشروع حظراً على أي اتصالات رسمية مع الوكالة، كما سيقيد وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات لموظفي “الأونروا”. ويشمل المشروع أيضاً منع موظفي الجمارك من دخول البضائع التي تستوردها الوكالة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، مع إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
من جانبهم، حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن مشروع القانون قد يتسبب في أضرار أكبر لإسرائيل مقارنة بالأونروا، مشيرين إلى أن “هناك جهات معادية لدولة إسرائيل وأخرى فلسطينية تسعى إلى تمرير مثل هذه المشاريع التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات”، وأن هذه الخطوة قد تدفع إسرائيل نحو انتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر وكالات