تراجع الأصول الروسية المجمدة في هولندا إلى 97.2 مليون يورو
أفاد تقرير حديث بأن إجمالي الأصول الخاصة المجمدة في هولندا شهد انخفاضاً كبيراً في 1 يوليو الماضي، حيث بلغت 97.2 مليون يورو، مقارنة بإجمالي 660 مليون يورو تم تجميدها بعد تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا.
وأشار التقرير إلى أن أسباب رفع الحظر تشمل منح إعفاءات بشأن المدفوعات المستحقة، أو تنازل أصحاب الأصول الخاضعة للعقوبات عنها. على سبيل المثال، تم إلغاء تجميد مبلغ 230 مليون يورو مملوكة لإحدى الشركات، بعد أن قامت تلك الشركة رسميًا بفصل نفسها عن مالكها الروسي من خلال تصميم خاص.
وتبرز البيانات أن أكثر من نصف مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة قد تم رفع الحظر عنها بموافقة وزارة المالية الهولندية.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قراراً بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، التي تقدر بحوالي 300 مليار يورو.
يوجد حوالي 200 مليار يورو من الاحتياطات الروسية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتركز معظمها في الحسابات الخاصة بشركة “يوروكلير” البلجيكية، التي تعتبر من أهم شركات التسوية والمقاصة عالميًا. ومن جهة أخرى، كان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق يناقش طرق الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
في سياق متصل، أعلن الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات يُعتبر “خطوة أخرى نحو انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”. وردت وزارة الخارجية الروسية على ذلك، ووصفت تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه “سرقة”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أموال الأفراد والدولة الروسية على حد سواء.
كما أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية، وأن هناك ما يمكن مصادرته وتجميده.
المصدر RT