أعادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تسليط الضوء على مسألة التعقيم القسري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن “التشريعات الأمريكية تسمح بالتعقيم القسري، وأن نسبة إعدام الرجال تفوق نسبة إعدام النساء”.
في تغريدة لها، أكدت النائبة هاريس التي “تعهدت خلال حملتها الانتخابية بحماية حق المرأة في الإجهاض”، أنها “لا تتذكر أي قانون يمنح الحكومة الأمريكية السلطة لاتخاذ قرارات بشأن جسد الرجال”.
“Took a moment with to see if we could think of any law that gives the government the power to make a decision about a man’s body. The answer? No.” — Kamala Harris (@KamalaHarris)
وأضافت زاخاروفا “من الصعب فهم ما كانت تعنيه، فالعقوبة بالإعدام لا تزال قائمة في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، وهي مذكورة في تشريعات 27 ولاية وتنفذ بشكل رئيسي ضد الرجال. إذا كانت النساء يُعاقَبن بالإعدام مرة واحدة كل نصف قرن، فإن الرجال يُعاقَبون كل عام”.
وأكدت زاخاروفا أن “التعقيم القسري لا يزال قانونياً في الولايات المتحدة، حيث كانت ولاية إنديانا أول ولاية تقوم بتشريعه عام 1907، وتبعتها كاليفورنيا وولاية واشنطن وكونيتيكت عام 1909. بين عامي 1907 و1963، تعرض نحو 64 ألف شخص (حسب بعض التقارير، قد يصل العدد إلى 80 ألفاً عند تضمين الفترة من 1963 إلى 1970) للتعقيم القسري”.
وأوضحت زاخاروفا أن “التاريخ القضائي الأمريكي مليء بالسوابق القضائية التي اعترف فيها القضاة بحق السلطات الطبية والإدارية في إجراء التعقيم القسري لكل من النساء والرجال، مثل قضايا ستامب ضد سباركمان (1978)، ودوت على سبيل المثال قضية دو اكس ريل تارلو ضد مقاطعة كولومبيا (2007)”.
اختتمت زاخاروفا حديثها قائلة “من الملفت أنها اقترحت على ممثلي البيت الأبيض التواصل معها للحصول على نصائح حول قضايا التشريع الأمريكي. إذا كانت لدى البيت الأبيض استفسارات حول التشريعات الأمريكية، فأنا أطلب منهم طرحها، وسأكون مستعدة لمساعدتهم وتقديم كل المعلومات اللازمة”.
المصدر RT