استعرض وزير العمل المصري، جبران، مع السفير السعودي جهود تطوير نظام التدريب المهني التابع لوزارة العمل، وذلك بهدف تأمين عمالة مصرية ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج، وفقًا لما ذكر في بيان رسمي للوزارة.

وأكد جبران في حديثه على أهمية تعزيز مهارات العمال المصريين وزيادة تنافسيتهم في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بنشاط على تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على توفير العمالة لتلبية جميع احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

كما ناقش الجانبان خطة لإقامة المزيد من مراكز التدريب المهني المدعومة بإجراءات الفحص المهني على العمالة المصرية قبل سفرهم، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وضمان امتلاكهم المهارات اللازمة، وذلك تطبيقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في كافة الموضوعات المتعلقة بتبادل العمالة، بما في ذلك تنظيم العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج، لضمان توفير عمالة مدربة وصاحبة سمعة طيبة، مع تكثيف الجهود لحماية هذه العمالة من الأشكال المختلفة للنصب والاحتيال التي يمكن أن تتعرض لها.

وأوضح الوزير أن وزارته تلعب دورًا أساسيًا في التصدي للكيانات والشركات الوهمية التي تستغل العمالة.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل RT أن مصر تعتمد على تدريب وتسويق العمالة الماهرة لاستثمار وفرة الأيدي العاملة لديها وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، مبينًا أن السوق الخليجية تعتبر الأكثر جذبًا للعمالة المصرية.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يستفيد من تحويلات العاملين في الخارج، والتي بلغت قيمتها 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

وفي اجتماع آخر، بحث وزير العمل المصري يوم الجمعة الماضية مع نظيره القطري علي بن صميخ المري توفير العمالة الماهرة لقطر في ستة قطاعات تشمل البترول والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم، وذلك وفقًا لبيان وزارة العمل المصرية.

بدوره، أشار الوزير القطري علي بن صميخ المري إلى أن بعض القطاعات في بلاده تشهد تطورًا ملحوظًا، وتحتاج إلى عمالة مصرية معروفة بكفاءتها والتزامها.

المصدر RT