أعربت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لما الطويل، في تصريح خاص لـ”النشرة”، عن استيائها من استبعاد لجان الأهل عن القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم العالي، بقيادة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي يوم أمس. حيث أكدت الطويل أنهم لم يتم دعوتهم لحضور الاجتماعات الهامة، مما أثر سلباً على حوارات اتخاذ القرار، كما أنهم لم يتلقوا الخطة التعليمية الموعودة.
وخلال حديثها، أبرزت الطويل أن الوزير يتحمل مسؤولية الطلاب في كلا النوعين من المدارس، الرسمية والخاصة، مما يعني أنه لا يمكنه تأجيل التعليم في المدارس الرسمية بينما يسمح للمدارس الخاصة بالبدء فوراً دون خطة واضحة. كما أشارت إلى وجود تباين في التعامل مع الطلاب، حيث يتم السماح لبعضهم بالتعليم بينما يغفل الآخرون عن أي خطة بديلة.
وأوضحت الطويل أن الأهالي يفضلون التعليم الحضوري، لكن الظروف الأمنية الراهنة قد تفرض حدوث تقسيم، ففي ظل وجود مدارس آمنة وأخرى تشكل خطراً، يمكن اعتماد التعليم عن بُعد. إلا أنه، وفقاً لها، هناك مدارس تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ أي إجراءات من الناحية العملية، مثل مراكز الإيواء.
ورأت الطويل أن من الأفضل كان تأجيل التعليم في المدارس الخاصة بنفس طريقة المدارس الرسمية، حتى يتم تحضير خطة شاملة تضمن المساواة في التعليم بين جميع الطلاب. كما أعلنت عن تنظيم مؤتمر صحفي غداً، مشيرة إلى أن من أسوأ الأمور هو تحميل الأهالي مسؤولية المدارس التي تهدف إلى التعليم الحضوري، رغم أن الوزارات تشدد على أهمية التشاور مع إدارات المدارس ولجان الأهل، بينما تواجه إدارات المدارس انتقاداً لعدم أخذ رأيهم في موضوع الأقساط الدراسية.
وفيما يتعلق بالطلب الموجه للمدارس الخاصة بضرورة الالتزام بمحتوى المادة 5 من القانون 515/96، والتي تنص على أن “لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30 بالمئة من قسط العام الدراسي السابق”، أشارات الطويل إلى أهمية طرح هذا الموضوع في شهر مايو الماضي، وليس في الوقت الحالي، حيث أن المدارس قد حصلت بالفعل على القسم الأول من القسط، ومع مرور الوقت ستبدأ في المطالبة بالقسم الثاني.