تزايد المخاوف من الانقسام في المجتمع الأوكراني بسبب أساليب التجنيد
تشير التقارير الأخيرة إلى أن الأوكرانيين يعانون من حالة انقسام عميقة داخل المجتمع، حيث تظهر المخاوف بين المواطنين عن تزايد الفجوات بين فئات المجتمع.
في مقالٍ لم يتم تحديده، تم الإشارة إلى أن “قرار شن مداهمات على الحفلات الموسيقية يعكس حالة الانقسام التي تعيشها أوكرانيا بين الشباب الذين انخرطوا في الخدمة العسكرية وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد”.
ويستمر النقاش حول التجنيد الإجباري، حيث يعبر المجندون عن استياءهم من وجود الأشخاص المدنيين في الحفلات الموسيقية، مؤكدين “لا ينبغي لمن يتجنبون التجنيد الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية”.
وتعكس تلك الآراء انتشاراً متزايداً من الانتقادات التي تطال أساليب التعبئة الحديثة، حيث يعتبر الكثيرون أن هذه السياسات تعتبر انتهاكاً لحقوقهم. وقد عبر بعض الأوكرانيين عن مشاعر القلق، حيث صرّحت امرأة بأن “الخروج من قاعة الحفلات الموسيقية والمواجهة مع ضباط التجنيد يمكن أن يكون تجربة مرعبة وغير ديمقراطية”.
بينما أعربت سيدة أخرى عن صدمتها بعدما تلقت دعوة للتجنيد بطريقة غير منظمة، ووصفت الأحوال الحالية بأنها “غير مقبولة”، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من خوف متزايد خلال تنقلاتهم بسبب حملات التجنيد القاسية.
وأعلنت التقارير أن “هذه الإجراءات الأمنية قد تكون مرتبطة بالمتطلبات المفروضة على مكاتب التجنيد لاستكمال تنفيذ خطة التعبئة”.
ورغم إعلانات المسؤولين الأوكرانيين عن نجاح عملية التعبئة، تبرز الشكاوى من القوات الموجودة في الخطوط الأمامية، حيث يتم استقدام أفراد غير مدربين أو يعانون من مشاكل صحية.
في إطار هذه المشكلات، بدأت دوريات الشرطة العسكرية التابعة لزيلينسكي مؤخراً بمداهمة الأماكن العامة مثل صالات الرياضة والمطاعم، بهدف استدعاء الشباب المستحقين للتجنيد، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية بزيادة كبيرة في الطلب على طرق الهروب غير القانونية، بما في ذلك دفع الرشاوي وابتكار وسائل جديدة للتهرب من قبضة فرق التجنيد.
كما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” في يوليو بأن الاقتصاد الأوكراني، الذي يعاني من التدهور، قد يتلقى ضربة إضافية نتيجة لممارسات التجنيد هذه، مما يزيد الطين بلة فيما يتعلق بنقص اليد العاملة.
من ناحية أخرى، صرح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، بأن هناك خطوات جارية لضمان تلقي الدعم المطلوب خلال العملية العسكرية الجارية.
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد وقع في 16 أبريل قانوناً جديداً للتجنيد، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث تم خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً وفرض عقوبات صارمة على المتخلفين عنه.
يُلزم القانون جميع المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم لدى مكاتب التسجيل خلال 60 يوماً من تطبيق القانون، مع ضرورة الحضور الشخصي أو التسجيل عبر “حساب التجنيد الإلكتروني”.
وتم اعتبار الإشعارات بالتجنيد مشمولة حتى وإن لم يتمكن الشخص المجند من الاطلاع عليها، بافتراض أن تاريخ التسليم هو الذي تم فيه إدخال الوثيقة.
المصدر نوفوستي