تحسن الآفاق الاقتصادية لمصر وفقاً لتقرير وكالة “ستاندرد آند بورز”
أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير جديد بأن “النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تعكس الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي”.
وتضمنت الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مع تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لوكالة “ستاندرد آند بورز”.
وشهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في موارد النقد الأجنبي بعد إبرامها لأكبر صفقة استثمار مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تهدف إلى تطوير مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع، مما ساهم في دفع عجلة تمويل المشروعات التنموية.
وبحسب التقرير، فإن سوق الصرف الأجنبي أصبح مدفوعًا بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في الوقت الحالي.
وذكرت الوكالة أن “التزام مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن يحدده السوق، بالإضافة إلى استكمال إجراءات برنامج صندوق النقد الدولي والتعاون مع المانحين، سيساهم في تعزيز آفاق النمو، وزيادة الإيرادات المالية، والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية”.
عقب تحرير سعر الصرف، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 6 مليارات دولار لمصر لدعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية خلال فترة ثلاث سنوات.
كما خصص الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة بهدف دعم الاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة.
وتعهدت مصر بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لضمان استمرار التعاون، ومن بين هذه الإجراءات الحفاظ على سعر صرف مرن وترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى تخارج الدولة من الأصول المملوكة للقطاع الخاص.
وأوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن “على المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد هذه العوامل في خفض التضخم وتكاليف الفائدة على الدين الحكومي”.
شهد معدل التضخم تسارعًا في الشهرين الماضيين، حيث سجل 26.4% في سبتمبر، بعد أن كان 26.2% في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء في يوليو الماضي.
وفي خطوة تعتبر الثالثة خلال عام 2024، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و17%، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز الاتجاه التصاعدي للأسعار.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن “استمرار تصنيف مصر الائتماني يعكس التوقعات الإيجابية حول قدرة البلاد على تحقيق تحسينات ملحوظة في المواقف الخارجية والمالية”.
المصدر RT + وسائل إعلام مصرية