في تطور جديد يتعلق بقضية اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية، قامت القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان بالكشف عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة يوم الجمعة. هذه الوثائق والتي تشمل 1,889 صفحة، استند إليها المحقق الخاص جاك سميث في توجيه لائحة الاتهام ضد ترامب. وتبين أن المئات من تلك الصفحات كانت فارغة ومُشاراً إليها بكلمة “مختومة”، بينما معظم المواد التي لم تخضع للرقابة هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات تم الكشف عنها سابقاً.
القاضية تشوتكان رفضت طلب محامي ترامب بالإبقاء على سرية هذه الوثائق حتى الرابع عشر من تشرين الثاني، وهو ما يتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد تسعة أيام.
محامو ترامب أعربوا عن قلقهم إزاء هذا الكشف، مشيرين إلى أنه يمثل “مظهراً مقلقاً من مظاهر التدخل في الانتخابات” ويؤثر سلباً على صورة هيئة المحلفين. ورغم تأكيد تشوتكان على أن “هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات”، إلا أنها اعتبرت أن حجب الوثائق قد يُفسر أيضاً كتدخل في العمليات الانتخابية. وأوضحت “إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة، فإن هذا الحجب قد يبدو كأنه تدخلاً في الانتخابات”.
كما أضافت القاضية أن “المحكمة ستستمر في إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية اتخاذ القرارات، بدلاً من دمجها كما يطلب المدعى عليه”.
الوثائق المثيرة للجدل هي جزء من ملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت لاحق من الشهر، بعد حكم المحكمة العليا الذي أكد على أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال فترة ولايته.
في الملف المقدم، اتهم سميث ترامب بـ”إجراء جهد إجرامي خاص” لتقويض انتخابات 2020، مشيراً إلى ضرورة عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
من المقرر أن يخضع ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عاماً، للمحاكمة في آذار، ولكن القضية تم تجميدها بعد أن أشار محاموه إلى أن الرئيس السابق يمتلك حصانة من الملاحقة القضائية. ولم تقم تشوتكان بتحديد موعد جديد للمحاكمة، لكنها أكدت أنه لن تُعقد جلسات قبل انتخابات 5 تشرين الثاني، حيث سيواجه ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.
في حال فوز ترامب بالرئاسة، تشير التوقعات إلى إمكانية إسقاط التهم الموجهة إليه.