شاليفا بابواشفيلي يعلن عن إقالة القانون المثير للجدل في جورجيا قبل الانتخابات البرلمانية
أعلن رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي عن عزمه تقديم طلب جديد إلى المحكمة الدستورية قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد بابواشفيلي أن “دستورنا هو القانون الأساسي الذي يعكس إرادة الشعب الجورجي بشكل خاص، ولا يمكن أن يبقى انتهاكه المتعمد والصريح دون رد. بناءً على ذلك، قررت الأغلبية البرلمانية إعادة بدء إجراءات الإقالة وإعداد مذكرة دستورية جديدة لتقديمها إلى المحكمة الدستورية.”
يشار إلى أن البرلمان الجورجي صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون “الشفافية بشأن التأثير الخارجي”، المعروف باسم قانون “العملاء الأجانب”، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً وواجه فيتو من الرئيسة سالومي زورابيشفيلي. يرى المعارضون أن هذا القانون “مناهض للديمقراطية”، وقد حذرت بروكسل وواشنطن من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عرقلة مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إمكانية فرض حظر على التأشيرات لدخول الولايات المتحدة ومعاقبة بعض الشخصيات.
يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تحصل على 20% أو أكثر من تمويلها من مصادر خارجية بالتسجيل كـ”منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”، مما أثار احتجاجات شديدة من جانب المعارضة. ورغم ذلك، يؤكد الحزب الحاكم التزامه بتحقيق تطلعات جورجيا ويزعم أن القانون يهدف إلى ضمان “الشفافية” بشأن المجموعات الممولة من الغرب التي قد تقوض سيادة البلاد.
المصدر نوفوستي