النيابة تؤكد على ضرورة حماية حقوق الأطفال في قضية زواج القاصرات
كشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، اقترب موعد حفل خطبتها. وكانت تحريات جهات البحث قد أيدت ذلك، بينما أظهر تقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على إلغاء الخطبة.
أوصت اللجنة بإعادة الطفلة إلى والدها مع تعهده بالعمل على توفير رعاية جيدة لها، وعدم السماح لها بالزواج قبل أن تصل إلى السن القانونية. كما ستقوم اللجنة بمتابعة حالة الطفلة أسبوعياً لضمان حسن رعايتها.
وناشدت النيابة الجميع بضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات حفاظاً على حقوق المرأة وصون حياتها. وأكدت أنها ستتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها، إيماناً منها بأهمية حماية حقوق المرأة والطفل.
يعُد الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث يعيق التنمية وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للأفراد. كما أن لهذه الظاهرة تداعيات اجتماعية كبيرة، تتجاوز تأثيرها على مستوى الإنجاب ومعدلات النمو السكاني، لتؤدي إلى تفاقم وضع المرأة اجتماعياً واقتصادياً. ويدعم ذلك ما أشار إليه المجلس القومي للسكان حول العلاقة بين الزواج المبكر وزيادة معدلات الخصوبة.
المصدر مصراوي + RT