أعلن البنك المركزي في بيان صدر اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في سياق المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
وعلى الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية المُشددة في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم في أسواق متقدمة وناشئة، حيث استمر بعض البنوك المركزية في تقليص أسعار العائد مع تراجع التضخم نحو المستويات المستهدفة. بينما يظل معدّل النمو الاقتصادي مستقرّاً، إلا أن التحديات لا تزال قائمة بفعل تأثير السياسات النقدية المُقيِّدة على النشاط الاقتصادي.
كما أشار البيان إلى أن المخاطر المتعلقة بمسار التضخم لا تزال قائمة نتيجة التقلّبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، لاسيما الطاقة، بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية.
وعلى الصعيد المحلي، أفاد البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يعكس تباطؤ في النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بـ 3.8% في 2022/2023.
وعزا البنك الارتفاع الطفيف في الربع الثاني إلى تعزيز دور قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، وقطاع البناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات باستعادة الطاقة القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وحسب البيانات، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25% على التوالي في سبتمبر 2024.
وتعتبر السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، نتيجة الإجراءات الحكومية لزيادة استقرار المالية العامة، مما ساهم في تقليص التأثير الإيجابي لتخفيض التضخم في السلع الغذائية.
أضاف البيان أن تراجع تضخم السلع الغذائية مع تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، يُشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، على الرغم من التحديات الناتجة عن سياسة ضبط الأوضاع المالية العامة.
وتتوقع المؤسسة أن يستقر معدل التضخم عند المستويات الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، بالرغم من وجود بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما يُرجح انخفاض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 مع تحقق الآثار الإيجابية لقرارات التشديد النقدي.
وأكد البنك أنه نظرًا لكل ما سبق ومع الاستناد إلى قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقة، ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسبًا حتى يحدث انخفاض ملحوظ ومستدام في المعدل العام للتضخم.
يُذكر أن البنك قرر في سبتمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024، بعد أن تم رفعها مرتين في بداية العام.
المصدر RT