أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان رسمي، عن إجراءات استثنائية تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة الإقليمية في محافظة بعلبك – الهرمل.

وأكد البيان أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية قد أدت إلى إغلاق المصالح المالية الإقليمية في محافظتي النبطية وبعلبك – الهرمل، مما أثر على قدرة المواطنين على إنجاز معاملاتهم المالية.” كما أضاف البيان بأن العديد من المواطنين قد اضطروا للانتقال إلى مناطق أخرى.

لذلك، تود وزارة المالية أن تعلم المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك – الهرمل بأن بإمكانهم تقديم طلبات معاملاتهم الضرورية لدى الوحدة الضريبية الأقرب إليهم ولدى فريق العمل المتواجد في مبنى وزارة المالية في كورنيش النهر – بيروت، وذلك خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتشمل المعاملات الضرورية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي

  • إعلام بالرقم الضريبي.
  • طلب إفادة بالوضع الضريبي.
  • طلب بدل عن ضائع لشهادة التسجيل.
  • طلب نسخ عن التصاريح أو عن شهادة التسجيل (طبق الأصل).
  • طلب إفادات عسكريين للحصول على بطاقات خدمات اجتماعية.
  • تزويد المواطنين بالمفاتيح الإلكترونية.
  • الحصول على ترخيص حكم حصر إرث.
  • الإفادات المطلوبة للاشتراك في الصفقات العمومية وفقاً لقانون الشراء العام.

من جهة أخرى، أفاد المكتب بأن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد أصدر مذكرة تتعلق بالترخيص الاستثنائي للمواطنين لتقديم طلبات إصدار حكم حصر إرث لمورثيهم، وذلك نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين.

وأشار البيان إلى أن المصالح المالية الإقليمية في محافظة النبطية وبعلبك – الهرمل مغلقة بشكل قسري مما أعاق قدرة المواطنين على الوصول إلى خدماتهم، وفي ضوء الحاجة الملحة إلى تمكين ورثة الشهداء والمواطنين من إنهاء إجراءاتهم القانونية.

وفي هذا السياق، يُطلب من دائرة رسم الانتقال في بيروت والمصالح المالية الإقليمية الأخرى استقبال طلبات الترخيص بإجراء حكم حصر إرث للمتوفين في الأراضي اللبنانية بطريقة استثنائية. كما يُطلب حفظ هذه التصاريح وأرشفتها على نظام مكننة رسم الانتقال.

سيتم العمل بهذه المذكرة فور صدورها وحتى زوال الأسباب التي ادت إلى إصدارها.