أكّدت منظمة “اليونيسيف” أن الأطفال في لبنان يواجهون خطرًا متزايدًا في قضايا الصحة والحماية، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي والإسهال. يأتي ذلك في ظل القصف المستمر في البلاد الذي يعرّض الخدمات الأساسية للخطر.
وفي بيانٍ لها، أشارت “اليونيسيف” إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة، تعرضت 28 منشأة مياه على الأقل لأضرار نتيجة النزاع، مما أثر على إمدادات المياه لأكثر من 360 ألف شخص، معظمهم في جنوب لبنان.” وذكرت أنه “من المرجح أن تكون الأضرار الحقيقية أكبر، حيث تعذر على الفرق الفنية الوصول إلى العديد من المناطق المتأثرة لتقييم الأضرار وتوصيل الوقود وإجراء الإصلاحات اللازمة.”
وتحدث إدوارد بيجبيدر، ممثل “اليونيسيف” في لبنان، عن تزايد الأضرار، قائلًا “مع استمرار وتيرة القصف، شهدنا دمارًا واسع النطاق في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى مقتل العديد من العاملين في المجال الطبي والخدمات الأساسية.” ولفت إلى أن “القوانين الإنسانية الدولية تحظر تمامًا تعرض العاملين في المجال الإنساني للخطر أثناء تقديمهم الدعم للمتضررين.”
في نفس السياق، لفت البيان إلى أن وصول العائلات إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة، مع تزايد احتياجاتهم. وقدّرت الوكالات الإنسانية أن حوالي مليون شخص بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي. وفي ظل النزاع المتصاعد، يواجه المجتمع في بيروت وجبل لبنان تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار البيان إلى أن الأطفال معرضون لمخاطر صحية كبيرة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، مما يعرضهم لأمراض مثل الكوليرا والإسهال. ويؤدي نقص الخدمات الصحية إلى تفاقم هذه المخاطر، خاصة مع انتشار الأمراض الأخرى بين العائلات النازحة.
وحذرت “اليونيسيف” من أن زيادة الاقبال على مراكز الإيواء قد يؤدي إلى تفشي الأمراض، حيث تم تسجيل حالات من الجرب والقمل بين الأطفال. وحذّر بيجبيدر من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن آلاف الأشخاص لا يزالون بلا مأوى.
ومنذ 8 تشرين الأول 2023، أعلنت “اليونيسيف” عن تحديد 67 طفلًا غير مصحوبين، وتمكنت من لم شمل 65 طفلًا مع أسرهم. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم، مؤكدة على ضرورة إتاحة الوصول الآمن للمساعدات.
واختتم بيجبيدر تصريحاته بالقول “قبل كل شيء، يحتاج أطفال لبنان إلى وقف إطلاق النار. هذه هي الخطوة الضرورية لحمايتهم وضمان إيصال المساعدات بأمان إلى من يحتاجها.”