قبل التصعيد الهمجى للاعتداء الإسرائيلى على لبنان، انطلقت دعوات ملحة لوقف إطلاق النار، من أبرزها البيان المشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا المدعوم من مجموعة من الدول الأوروبية والعربية. وقد استجابت الحكومة اللبنانية بشكل رسمي لتلك الدعوات، لكن إسرائيل قامت باغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.
ورغم أن الموقف اللبناني لا يزال متمسكًا بالدعوة لوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701، إلا أن هذا لم يلقى آذان صاغية في الجانب الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تزال تجد دعمًا واضحًا من الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.
في سياق هذا النزاع، تؤكد مصادر سياسية مطلعة من خلال “النشرة” أن الأحداث الجارية تعكس العجز الدولي عن إجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية. وقد وصلت الأمور إلى حد تهديد قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” دون أي اهتمام بالمطالبات بالامتناع عن ذلك، حيث تعتبر إسرائيل نفسها فوق المحاسبة.
تشير هذه المصادر إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب الحماية العسكرية والمالية التي تقدمها لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. وقد ادعت واشنطن، على مدار الأشهر الماضية، أنها تمارس الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتحقيق تسوية تعيد الاستقرار للمنطقة.
يطرح هذا الوضع سؤالًا محوريًا حول إمكانية توجه لبنان إلى مجلس الأمن الدولي لفرض اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث يعتبر البعض أن هذا قد يؤدي إلى خفض العمليات العسكرية.
تلفت المصادر السياسية الانتباه إلى أن هذه الإجراءات قد تكون ضمن الخيارات المطروحة، لكنها تحذر من أن نتائج هذه الخطوة قد تكون محدودة، نظرًا لأن العقدة الأساسية تتمثل في الموقف الأمريكي. فقد تلجأ واشنطن إلى استخدام حق النقض “الفيتو” إذا لم تكن راضية عن القرار، ما قد يؤدى إلى عدم إصدار القرار.
علاوة على ذلك، تؤكد تلك المصادر أنه في حال لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو، فلا يوجد ضمان بأن إسرائيل ستلتزم بأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، ما لم يكن متماشيًا مع مصالحها. تكرر إسرائيل عدم الالتزام بقرارات سابقة للمجلس، خصوصًا تلك المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.
في النهاية، تؤكد المصادر أن الحل الممكن يرتكز على عاملين الأول هو فرض خسائر على إسرائيل تجبرها على وقف إطلاق النار، والثاني هو اقتناع الولايات المتحدة بالضغط الجاد على تل أبيب. وتوضح المصادر أن الأمر قد يتطلب كلا العاملين، خاصة في ظل التوجه الأمريكي الحالي الذي يركز على منع تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران بما يؤثر على مصالحها.