أثارت تصريحات البابا فرنسيس حول حقوق المرأة والإجهاض خلال زيارته إلى بلجيكا في سبتمبر الماضي جدلاً واسعاً، حيث وصف تشريع الإجهاض في بلجيكا بأنه “قانون قاتل” منتقداً الأطباء الذين يقومون بهذه العمليات واعتبرهم “قتلة مأجورين”.
وفي خطابه في الجامعة الكاثوليكية في مدينة لوفان لا نوف، قال البابا في حديثه مع الطلاب “إن دور المرأة مثمر وهي تتفانى في إعطاء الحياة”، مما اعتُبر تعبيراً عن رؤى تقليدية لدور المرأة في المجتمع.
وفي أعقاب هذه التصريحات، أصدرت الجامعة بيانا صحفياً أعربت فيه عن “عدم موافقتها على موقف البابا فرنسيس الذي اختزل دور المرأة في المجتمع وعدم فهم تصريحاته”.
ومن جهة أخرى، دعا برنارد دي فوس، المفوض العام السابق لحقوق الطفل في بلجيكا، إلى تشكيل “حركة جماهيرية لإلغاء التعميد” كوسيلة للتعبير عن الاستياء من موقف البابا الذي اعتبره تمييزياً ضد المرأة وحقوقها.
وذكر في بيان له أن أكثر من 524 شخصاً استجابوا لدعوته، حيث أرسلوا رسالة مفتوحة إلى السفير البابوي ورئيس أساقفة ميكلين بروكسل والأبرشيات السبع للكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا، نددوا فيها بتصريحات البابا وطلبوا إلغاء تعميدهم. كما انتقدوا رد فعل الكنيسة تجاه العنف القائم من بعض رجال الدين ضد الأطفال والنساء، محذرين من غياب التدابير لدعم الضحايا.
هذا الأمر يعكس شعوراً عميقاً بالاستياء والرفض من بعض الأفراد تجاه المؤسسة الدينية ووجهات نظرها التقليدية بشأن حقوق المرأة. إذ تمثل هذه الواقعة جزءًا من حركة أكبر تهدف إلى إعادة تقييم دور الكنيسة في القضايا الاجتماعية والسياسية.
يُعتبر إلغاء التعميد إجراءً رمزياً يقصد به الأفراد إنهاء ارتباطهم بالكنيسة ورفض المعتقدات المرتبطة بها، حيث يمكنهم تقديم طلب رسمي لتوثيق هذا الإلغاء في بعض البلدان، مما يعني شطبهم من سجلات الكنيسة.
المصدر وسائل إعلام بلجيكية