منظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائها
في مؤتمر صحافي مشترك بين إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، وأمين عام منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، تم الإعلان عن بيانٍ هام يؤكد التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز التعاون في عدة مجالات، بهدف إنشاء عالم أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا وصداقة للبيئة.
وأشار إسحاق دار إلى أن البيان يسلط الضوء على ضرورة تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية، ويدعو لإنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يتمتع بالشفافية والعدالة والشمولية، مما يعزز من نمو الاقتصاد العالمي ويحقق مستقبلاً مشتركا وعادلا للجميع.
وذكر دار أن القلق تسرب إلى زعماء المنظمة بسبب تصاعد التحديات المتعددة، مما أثر سلبًا على تدفقات الاستثمار العالمية، وعطل سلاسل التوريد، وزاد من عدم اليقين في الأسواق المالية. حيث تم رصد الاعتماد على تدابير غير قانونية وحمائية تهدد التجارة الدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الترابط بين دول المنظمة.
وجاء في البيان أن القادة رحبوا بمبادرة الدول الأعضاء لإنشاء ممرات نقل فعالة وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية لتعزيز الاستثمار والتجارة.
كما تم تقديم التعليمات للإدارات المخولة في الدول الأعضاء بتكثيف الجهود لإنشاء بنوك وصناديق تنموية خاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما سيعزز من دعم المشاريع الاقتصادية في المنطقة.
وفي ختام البيان، قدم إسحاق دار التهنئة إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على ترؤسه اجتماع رؤساء حكومات المنظمة العام المقبل، مؤكدًا دعم باكستان الكامل لرئاسته.
من جانبه، أشار أمين عام المنظمة، تشانغ مينغ، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج قمة أستانا مع الحفاظ على تعاون وثيق في إنشاء جمعية المستثمرين وآلية لتمويل المشاريع. كما تمت مناقشة تحسين آليات التعاون الحالية وزيادة المنصات لتسهيل التعاون بين الشركات في الدول الأعضاء.
وقد اختُتمت القمة الثالثة والعشرون لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يوم الأربعاء، والتي استمرت لمد يومين في باكستان، التي انضمت كعضو دائم في عام 2017.
تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منصة فريدة لتعزيز التعاون الشامل بين الدول الأعضاء، حيث تضم حاليًا تسعة دول كأعضاء دائمين وثلاث دول بصفة أعضاء مراقبين، بالإضافة إلى عددٍ من الدول العربية كشركاء حوار.
المصدر نوفوستي