شهدت العلاقات المصرية السعودية طفرة إيجابية مع تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وذلك في إطار البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمصر، حيث تم الاتفاق على عقد مجلس الأعمال المشترك وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية.
جاءت هذه التطورات خلال مباحثات جرت بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، بما في ذلك تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي واتفاقية حماية الاستثمار.
أكد الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة في عدة مجالات مثل الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة. كما تم التطرق إلى تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الإعلامي والصناعي.
فيما يتعلق بالتجارة، أشار البلدان إلى أهمية الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حتى منتصف عام 2024 حوالي (8.4) مليار دولار، بنمو (41٪) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
كما تم تسليط الضوء على تقدم العمل في مشروع الربط الكهربائي بين الشبكتين السعودية والمصرية، الذي يعد من أكبر مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة، مع أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
من الواضح أن هذه الرؤى المشتركة تعكس الطموحات الكبيرة للبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم خطط الرؤى المستقبلية.
المصدر RT