أعرب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، عن قلق الحكومة اللبنانية من تصرفات وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك من خلال توجيه كتاب رسمي إلى عدد من الصحف العالمية، منها “واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال” و”التلغراف”، يحذر فيه من مرافقة صحافييها للجيش الإسرائيلي أثناء توغله في الأراضي اللبنانية. وأكد مكاري أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية وتعيد الشرعية للأعمال العدائية لجيش الاحتلال.
وفي نص الكتاب، ذكر مكاري “نعبر عن قلق الحكومة اللبنانية البالغ حول وجود صحافيين من وسائل الإعلام البرّاقة التابعة لكم يتواجدون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته الأخيرة في بلادنا. إن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً غير مقبول على سيادتنا الوطنية”.
وأضاف “في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا لحرية الصحافة، نحن على يقين بأن هذه الحرية يجب أن تتم في إطار الاحترام للقانون وسيادة الدول. إن مرافقة الصحافيين للقوات المعادية أثناء التوغل في أراضٍ أخرى تثير قلقاً قانونياً بالغاً، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول”.
وأشار مكاري إلى أن “مشاركة الصحافيين مع جيش العدو قد تُفسر، سواء عمدًا أو غير عمد، كتشريع لأفعال العدوان”، وأكد على ضرورة الالتزام باتفاقيات جنيف التي تلزم الدول والأفراد بعدم المشاركة أو تسهيل الانتهاكات القانونية. وحذر من أن هذا الانضمام للممارسات العسكرية الغير مشروعة قد يُعتبر بمثابة تعاون مع تلك الأعمال العدائية.
كما نبه إلى “انتهاك القوانين اللبنانية التي تحظر التعاون غير المصرح به مع القوات الأجنبية المعادية، مشيراً إلى المادة 32 من قانون الدخول والخروج لعام 1962 وخرق الميثاق العالمي لأخلاقيات الاتحاد الدولي للصحافيين”.
وأكد مكاري على أهمية عدم مشاركة الصحافيين مع العمليات العدوانية التي تستهدف لبنان، حيث أن ذلك قد يشكل تهديداً لسلامتهم الشخصية ويشرعن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تخالف القوانين. وشدد على أن الإعلام يجب أن يلعب دورًا أساسياً في تغطية الصراعات دون أن يتحول إلى أداة تشرع للانتهاكات.
ختامًا، دعا مكاري وسائل الإعلام لهذه المؤسسات إلى الالتزام بعدم إرسال صحافييهم لمرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في أي عمليات توغل، وأعرب عن استعداد الحكومة اللبنانية لتسهيل تغطية الأحداث بصورة قانونية وآمنة، مع التأكيد على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وتعهد بالانتظار لردود الفعل السريعة من تلك الجهات. أنظار الجميع متجهة الآن إلى هذه الردود في ظل الأوضاع المتوترة.