في تصريحات جديدة، أكد رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ ضرورة التصدي لـ”الحرب الإعلامية” التي تُخاض ضد لبنان بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية. وأوضح محفوظ أن هذه الحرب تشمل تسريب الشائعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى محاولات إرباك وتشويش الأجواء اللبنانية بهدف خلق الفتنة والخلافات.
وأشار إلى وجود مناعة وطنية لبنانية بفضل التضامن العام، مشددًا على أن شعار (التضامن خيار وليس رهان) قد ساهم في توجيه الاهتمام نحو النازحين وتلبية احتياجاتهم.
ولفت محفوظ في بيانه إلى الجهود المبذولة من قبل الشخصيات المحلية، مؤكدًا دور مطران بعلبك الهرمل للموارنة حنا رحمة في استقبال ورعاية آلاف النازحين من بلدات بقاعية. كما أشاد بما تقوم به قائمقام جبيل، نتالي مرعي الخوري، وبعض الكنائس المسيحية في كفرذبيان وأيضا الجهود الفردية في الشمال وعكار. وذكر أهمية دور المواقع الإلكترونية في دعم النازحين، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الإعلام على الجوانب الإيجابية بدلاً من النظرة السلبية.
وقال “إن فعل الكلمة يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا من الرصاص”.
وفي نفس السياق، دعا المجلس الوطني للاعلام السلطتين التنفيذية والقضائية إلى تنفيذ القانون رقم 382/94 عند حدوث أي مخالفة إعلامية. وذكر محفوظ أن القنوات المرئية تستخدم الفضاء اللبناني الذي يعود ملكيته للدولة، ولهذا يمكن فرض الإجراءات القانونية ووقف البث في حال وجود أية انتهاكات.
وأضاف، “يطلب المجلس الوطني للإعلام من الجميع إبلاغه عن أي انتهاك ليتم توجيه هذه المعلومات للحكومة مع توصيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما سنقوم بسحب العلم والخبر من أي موقع إلكتروني ينشر أخبارًا كاذبة أو يروج للعدو الإسرائيلي”. وأوضح أن المجلس يتلقى اتصالات من إعلاميين وغيرهم بصفته المرجع الرئيسي للإعلام المرئي والمسموع، وأكد أن صلاحيات المجلس استشارية وليست تقريرية، مشددًا على أهمية تطبيق القانون لضبط المخالفات.
وأشار محفوظ إلى أنه لا يتم مراجعة المجلس حول الإعلاميين الأجانب الذين يعملون في لبنان، سواء كانوا في الإعلام المرئي أو المسموع أو الإلكتروني، حيث يحصلون على تصاريحهم من وزارة الإعلام بعد استشارة الجهات الأمنية. وتابع “من الضروري التأكد من عدم ارتباط هؤلاء الإعلاميين بأي جهات أجنبية أو تنفيذ سياسات خارجية على الأراضي اللبنانية، وإلا يمكن لوزارة الإعلام سحب التراخيص إذا لم تكن مطمئنة لسلوكهم وتصرفاتهم”.