تجميد بريطانيا لحوار واردروب مع جورجيا وسط توترات سياسية
في تصريحات حصرية لـ “إنتربريس نيوز”، أعلن السفير البريطاني عن قرار بلاده بتجميد “حوار واردروب” الرفيع المستوى بين الوزراء، وهو إجراء غير مسبوق منذ تأسيس الصيغة. كما تم إلغاء المحادثات المخطط لها بين هيئة الدفاع، وتعليق برنامج الأمن السيبراني الجديد.
وأعرب السفير عن أمله في أن تعود الحكومة الجورجية إلى الانسجام مع مسار تأييد الغرب بعد الانتخابات، لاستعادة الثقة بين الجانبين.
كما أضاف السفير “كنت أتوقع تعزيز التعاون لتعزيز مرونة جورجيا وازدهارنا المشترك، لكن الحكومة الجورجية اختارت مسارًا مختلفًا على مدى العام الماضي. وخلال الأشهر الأولى لي في تبليسي، أوضحت مخاوفنا بشأن تراجع الديمقراطية وزيادة الخطاب المناهض للغرب. نأمل في تغير نهج الحكومة، ما سيعيد لي التفاؤل.”
وتطرق السفير إلى تدهور العلاقات بين جورجيا وبريطانيا، بالإضافة إلى علاقات الأخيرة مع الشركاء الغربيين، بسبب قانون “الشفافية بشأن التأثير الأجنبي” المعروف بقانون “العملاء الأجانب”، والذي يرى السفير أنه يحد من أنشطة المجتمع المدني على الرغم من المعارضة الجماهيرية القوية له. وقد أبدى السفير خيبة أمله بسبب تصرفات زعماء “الحلم الجورجي” في الترويج لنظريات المؤامرة التي تقول إن الشركاء الغربيين يسعون لتقويض جورجيا، مشيراً إلى صدمته من تحديد أهداف انتخابية لحظر أحزاب المعارضة.”
وختم السفير بتصريحات حول تجميد “حوار واردروب” السنوي، مؤكداً أنه يأتي كأول إجراء من نوعه منذ عشر سنوات. وأعرب عن أمله في أن تُظهر الحكومة المقبلة، بغض النظر عن هويتها، دليلاً واضحاً على العودة إلى المسار الأوروبي الأطلسي من أجل بناء الثقة والشراكة.
هذه التطورات تأتي مع تحذيرات من قادة الاتحاد الأوروبي لجورجيا قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من الشهر. وقد أشار مضمون مسودة الاستنتاجات المعدة لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي ستعقد في 17 و18 أكتوبر الجاري، إلى “استعداد الاتحاد الواسع لدعم الشعب الجورجي في مساره الأوروبي”، ولكنه أبدى “قلقًا شديدًا بشأن سياسات الحكومة الجورجية”.
ومن المتوقع أن يعلن قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن “المسار الحالي يعرض جهود جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، ويوقف فعلياً عملية الانضمام”، داعين تبليسي لتبني إصلاحات ديمقراطية.
يذكر أن البرلمان الجورجي قد صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون “الشفافية بشأن التأثير الخارجي”، الذي يعتبر مخالفة للقوانين الديمقراطية وفقاً لآراء معارضيه، حيث تم تجاوزه أيضاً فيتو الرئيسة سالومي زورابيشفيلي. وقد أبدت بروكسل وواشنطن قلقهما من أن هذه الخطوة قد تعرقل جهود جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى حظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على شخصيات محددة.
وفقًا للقانون الجديد، يتعين على المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى 20% أو أكثر من تمويلها من مصادر خارجية التسجيل كـ “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”. وقد أثار هذا القانون ردود فعل متباينة، حيث تؤكد الحكومة التزامها بتطلعات الشعب الجورجي بينما تدعي أن القانون يضمن “الشفافية” فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب.
المصدر نوفوستي + +
* يُشير “حوار واردروب” الاستراتيجي إلى السير أوليفر واردروب، الذي كان أول مفوض رئيسي للمملكة المتحدة في منطقة القوقاز بين عامي 1919 و1920، وقد أسس قسم الدراسات الكارتفيلية في جامعة أكسفورد وكان يجيد اللغة الجورجية ولديه عدة مؤلفات عن البلاد.