تطورات جديدة حول اتفاقية دول حوض النيل وتأثيراتها على المياه
أفادت مفوضية دول حوض النيل بأن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تهدف إلى “استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.
في هذا السياق، أعلن وزير الري والموارد المائية المصري أنه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مضيفا أن مصر “لن تعترف” بهذا الاتفاق.
وفي بيان رسمي، ذكرت المفوضية أن الاتفاق يعكس التصميم الجماعي على استغلال نهر النيل بشكل عادل ومستدام، مشيرةً إلى أن الهدف هو “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من استفادة جميع دول حوض النيل من هذا المورد المشترك”.
تجدر الإشارة إلى أن خمس دول من أصل عشر دول ضمن المفوضية قد صدّقت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي، أوغندا. الدول التي صدقت هي إثيوبيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا، وبوروندي، بينما رفضته كل من مصر والسودان، في خلفية النزاع حول سد النهضة الذي بُني على نهر النيل.
تعتبر إثيوبيا هذا السد ضرورة تنموية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة، بينما ترى مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية، أن السد يمثل تهديدًا “وجوديًا” بسبب حقها التاريخي في مياه النيل.
وفي تصريح له، قال هاني سويلم، وزير الري المصري، الأحد، إنه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مجددًا التأكيد على عدم اعتراف مصر بالاتفاق.
كما أعلن فنسنت باجيري، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، أنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، مُشيرًا إلى عدم وضوح الأسباب، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن التأجيل جاء بسبب خلافات بين الدول.
تشمل الدول الأعضاء في مفوضية حوض النيل كل من بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، كينيا، رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
المصدر وكالات