إجراءات أمريكية جديدة للحد من تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي للدول المدعومة
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى تحديد تراخيص تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لبعض الدول، وذلك لحماية الأمن القومي. وركزت المناقشات على دول الخليج التي تُظهر اهتماماً متزايداً بمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وفرص تمويلها.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن النقاشات لا تزال في مراحلها الأولية وغير محددة بالكامل. كما أشار المسؤولون في وزارة التجارة إلى أن المزيد من اللوائح ستكون قيد التنفيذ، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصريح لشحنات الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في دول مثل الإمارات والسعودية.
ورغم أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوكالة الأمن القومي رفض التعليق على الموضوع، إلا أن كبار المسؤولين في شركات مثل Nvidia وAMD وIntel لم يقدموا أي تعليقات إضافية. في السياق ذاته، دعا الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلى التباحث حول المخاطر المحتملة لتقديم هذه التكنولوجيا للدول ذات نظام مراقبة داخلي قوي.
ورجحت التقارير أن تركز السياسات الجديدة على تشديد القيود، المستهدفة أساسًا التهديدات المحتملة من الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث سبق للولايات المتحدة أن فرضت قيوداً على شحنات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وآسيا، خوفاً من إمكانية إعادة توجيه هذه المنتجات إلى الصين.
خلال منتدى في يونيو، أشار المدير الأول للتكنولوجيا في مجلس الأمن القومي إلى ضرورة إجراء محادثات مع الدول حول استخدامهم للقدرات الجديدة، مؤكدًا على أهمية التفكير في الأبعاد الأمنية وحقوق الإنسان في هذا السياق. كما أضاف المسؤول ماهر بيطار أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية يمكن أن يؤثر على العمليات الاستخباراتية الأمريكية.
لا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب الشركات الكبرى لتلك القيود، ولكن تعديلات سابقة من Nvidia تشير إلى مرونة الشركات في التكيف مع التغيرات السياسية. بينما يسعى العالم لزيادة قدراته في مجالات الذكاء الاصطناعي، يُعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى سياسات صارمة لحماية مصالحها الاستراتيجية.
المصدر