يبدو أن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، غير مستعد لإنهاء الحرب التي يخوضها في المنطقة، بما في ذلك لبنان. ولا تظهر الإدارة الأميركية الحالية أية رغبة أو قدرة على ممارسة الضغوط عليه للوقف. هذه الإدارة الضعيفة تسعى للحصول على رضا إسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية، وتهدف أيضاً إلى تغيير موازين القوى في لبنان وكل المنطقة.
عقدت القوات اللبنانية مؤتمراً في الأيام الماضية لمناقشة القرارات الدولية 1701 و 1559 و 1680، في وقت لم يُتناول فيه هذا الموضوع على نحو جاد في العالم. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن بعد ساعات من المؤتمر، بدأت تظهر مؤشرات على المساعي الأميركية لتعديل القرار الدولي 1701، حيث أجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً برئيس المجلس النيابي، نبيه بري، كما تحدث المبعوث الرئاسي، آموس هوكستين، عن القرار 1701 بشكل ملحوظ. وهذا يشير إلى وجود تنسيق بين الأميركيين والقوات، ويؤكد أن الحرب الحالية لن تكون قصيرة، حيث أن التفاوض بشأن إنهائها سيحتاج إلى وقت، ولن يبدأ فعلياً حتى تتضح الصورة العسكرية بشكل كامل.
استشعرت إيران وجود مشروع أميركي يستهدف لبنان، خاصة مع التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى دعم هذا التغيير في موازين القوى، كما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الهدف هو تغيير الشرق الأوسط. وتوضح المصادر أن حجم هذا المشروع يعكس شدة المعركة ومدة استمرارها، حيث لا يظهر الأميركيون أي نية لوقف الحرب خلال الأسابيع المقبلة. كما أن المحور المعارض ينتظر هذه الأسابيع التي تسبق الانتخابات الأميركية للابتعاد قليلاً عن ضغوط الحرب الإقليمية الشاملة التي يحاول التغلب عليها منذ عام.
تقول المصادر إن الوضع الحالي يشبه تماماً ما حدث خلال حرب تموز عام 2006، مع اختلاف في شراسة الهجمات الإسرائيلية، حيث باتت عقيدتها القتالية تعتمد على الحروب الطويلة والتكلف. وفي تلك الفترة، كان هناك مشروع للشرق الأوسط الجديد قادته كونداليزا رايس بالتعاون مع قوى سياسية في الحكومة آنذاك. ولكن الميدان كان له الكلمة الأخيرة، حيث أسقط المشروع، وهو ما تسعى المقاومة لتحقيقه هذه المرة أيضاً، على الرغم من وجود صعوبات أكبر.
لن تكون الحرب سهلة، وما يحدث على الحدود يعكس ذلك. المشروع الجديد الذي تدعمه الإدارة الأميركية بدفع من إسرائيل يتجاوز القرار 1701، ويمزج بين عدة قرارات دولية، بغية تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله من أرض الجنوب عبر استهداف قيادته. وهذا يشير إلى الحرب الدبلوماسية التي سيقوم بها بري في الفترة المقبلة، مع تمسك لبنان بالقرار 1701 ورفض أي تعديلات عليه، مشيراً إلى أن أي قرار جديد لن تطبقه إسرائيل وسيكون تصب في مصلحتها الأمنية فقط، وهو ما اعتادت الدبلوماسية الأميركية القيام به.
وفي عين التينة، لا تلوح بوادر قرب انتهاء الحرب، حيث يعتبر بري أن الموقف الأميركي هو الأبرز بين مجموعة مواقف أوروبية. وتشير المصادر إلى أن النافذة الزمنية المتاحة لوقف الحرب التي كانت تبدو ممكنة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بدأت تُغلق، مع ظهور رغبات لتوقيع قرار جديد. ويبدو أن الساحتين المحلية والدولية ستكونان ملعباً لهذا الصراع بالتزامن مع اشتداد الحرب.