قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في تصريحات حديثة “عادةً ما يتم مراجعة العقوبات كل ستة أشهر. ومع استمرار تطبيق العقوبات، يجب أن تظل الاستثناءات على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى هنغاريا وسلوفاكيا سارية. وإلا، سنكون مضطرين لاستخدام حق النقض ضد هذه العقوبات”.
وفي سياق موازٍ، أشار سيارتو أيضًا إلى أن زعماء الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي “يفهمون هذا الوضع جيدًا، ولذلك يتم منح الاستثناءات اللازمة”.
تجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2022، قام زعماء الاتحاد الأوروبي بإقرار الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت فرض حظر تدريجي على واردات النفط من الجانب الروسي.
ومع ذلك، فإن هذا الحظر لا ينطبق إلا على الإمدادات عن طريق البحر، حيث لم تتأثر إمدادات النفط التي تُنقل عبر خط أنابيب “دروجبا”، وذلك بناءً على طلب هنغاريا بشكل خاص.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مع تقديم دعم مالي وعسكري للحكومة الأوكرانية.
كما تسعى الدول الغربية من خلال تلك المساعدات المادية والعسكرية إلى إعاقة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العمليات العسكرية في منطقة دونباس ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة.
وعلى صعيد آخر، أدت تلك العقوبات إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاديات التي فرضتها، مما تسبب في زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر RT