تقرير شهري محدث من وزارة المالية المصرية يكشف عن أداء قوي للاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إجمالي إيرادات الدولة إلى نحو 294 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو للعام التالي.
وفقًا للتقرير، ارتفعت الإيرادات بنسبة 42.1% خلال شهري يوليو وأغسطس، مقارنة بنحو 206.88 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.
هذا الارتفاع في الإيرادات يأتي في أعقاب توقيع الحكومة المصرية صفقة استثمارية كبيرة مع دولة الإمارات في فبراير الماضي، والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار.
تشمل هذه الصفقة 24 مليار دولار تم تقديمها من شركة أبوظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن جزءًا من هذه الصفقة، تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، سيذهب إلى وزارة المالية المصرية لتقليص الدين العام للدولة.
تلك التحولات الإيجابية تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المباشرة في البلاد، مما يمكن أن يساهم في تحقيق استقرار مالي أكبر.
المصدر: مصراوي