مصر تدرس مقترحات جديدة لضبط الحدود مع غزة وسط تغييرات إقليمية
ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن القاهرة تدرس عدة مقترحات تتعلق بالوضع الحالي على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لكنها لم تعلن حتى الآن عن قرار نهائي بشأن قبول التغييرات في الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
في تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، خاصةً حول قطاع غزة، تسلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم الأوضاع على الحدود. وذلك يأتي في ظل النشاط المتزايد للجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا بالقرب من الحدود المصرية مع غزة، والمطالبات بترتيبات أمنية جديدة عند معبر رفح.
وأفادت “معاريف” بأن المناقشات لا تقتصر فقط على طلبات إسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية، بل تشمل أيضًا إمكانية تركيب أنظمة مراقبة تكنولوجية تحت الأرض وفوقها، بهدف مكافحة التهريب والحفر في شمال سيناء. كما يتم دراسة إمكانية نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المناطق “ج” و”د” كجزء من إجراءات تأمين الحدود المصرية.
يتضمن البحث أيضًا تقييم الظروف الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، وإعادة تنظيم معبر رفح. وفي هذا السياق، قد تحتاج بعض بنود الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد التي وُقعت عام 1979 إلى تعديلات.
كما ذكرت الصحيفة العبرية أن هناك مشاورات مكثفة بين مسؤولين أمنيين وعسكريين من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على عدة اجتماعات مشتركة حول هذا الموضوع. ورغم ذلك، لم تعلن مصر حتى الآن عن موافقتها النهائية بشأن التغييرات المقترحة في الاتفاقية.
تشير التقارير إلى أن الملحق الأمني للاتفاق قد قسّم شبه جزيرة سيناء ومناطق من إسرائيل إلى أربع مناطق رئيسية، مع قيود على الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة (د) التي تضم أربع كتائب مشاة، وكذلك قيود على القوات المصرية في مناطق (أ) و(ب) و(ج) بمقتضى الاتفاق.
في الأصل، سُمح لمصر بالاحتفاظ بقوات شرطة خفيفة هناك، فيما تم السماح لها في عام 2005 بنشر 750 جنديًا في المنطقة بعد انسحاب إسرائيل من غزة. وفي عام 2021، أُجري تعديل آخر يسمح بمزيد من القوات بأسلحة أثقل.
بناءً على الاتفاقية، يُسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بقوة عسكرية محدودة في المنطقة (د)، في حين أن المنطقة (ج) تبقى تحت السيطرة المصرية، ممتدة على طول الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
المصدر معاريف