أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، عن نية السلطة التنفيذية تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة، وذلك في بداية عام 2025. يأتي هذا القرار بعد سنة واحدة فقط من إقرار النص السابق الذي أثار خلافات عنيفة داخل الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية.
في تصريحاتها لقناة “بي إف م تي في”، أكدت بريجون أن “هناك حاجة ملحة لقانون جديد للهجرة من أجل تعديل بعض الأحكام المحددة”. وأوضحت أن الحكومة تأمل في أن يتم إرسال هذا المشروع إلى البرلمان مع بداية العام المقبل.
هذا الإعلان يأتي بعد أقل من عام من إقرار القانون السابق للهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد مناقشات قوية وشرسة في البرلمان والأغلبية البرلمانية السابقة. وبالرغم من أن النص حصل على تأييد نسبي في الجمعية الوطنية، إلا أن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في تمريره بفضل امتناع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبان عن التصويت.