قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن “المحاولات الإسرائيلية الأخيرة، التي تتزامن مع تصنيف الكنيست للوكالة كمنظمة إرهابية، تمثل استهدافًا منهجياً لوكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس سياسة إسرائيل الساعية إلى اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها”.
في تصريحٍ رسمي اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية محاولات الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى إلغاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى منع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية.
وأشار القضاة إلى أن “هذه الممارسات الإسرائيلية تُعتبر غير شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال”.
كما أوضح المتحدث أن “محاولات استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل”.
وشدد القضاة على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة، التي تعمل على التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.
كما أكد على “أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا بموجب تفويض الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى “ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للوكالة لمساعدتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وفي سياق ذي صلة، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتيح المشروع القانوني للحكومة الإسرائيلية حظر أي اتصالات مع الأونروا، مما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
المصدر: RT