أصدر المكتب بياناً حذر فيه من المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن “الجيش يشن حرب استئصال وإبادة جماعية، حيث يمنع لليوم التاسع على التوالي فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال القتلى والجرحى من الشوارع. يهدف هذا الهجوم إلى تدمير المنظومة الصحية والمستشفيات بشكل ممنهج ومدروس، وذلك بغطاء من الإدارة الأمريكية التي تؤيد هذه الجرائم وتعمل على التغطية عليها.”
وأشار البيان إلى أن “الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر ضد الإنسانية من خلال استهداف مراكز الإيواء وتجمعات الأطفال والنساء، بالإضافة إلى استهداف كافة القطاعات الحيوية في شمال غزة، مما يسعى إلى تحويل هذه المنطقة إلى كومة من الخراب والموت.”
ورصد البيان مقتل أكثر من 300 شخص خلال تسعة أيام من العنف والقتل المتعمد في مناطق الشمال، مما يعتبر جريمة إبادة وحصاراً محكماً على الأحياء المدنية.
وأضاف المكتب “تسعى إسرائيل جاهدة لتنفيذ مخطط تهجير يعتبر الأخطر في القرن الحادي والعشرين وهو مدعوم من قبل الإدارة الأمريكية. هذا المخطط وافق عليه كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، رغم انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، حيث تُرتكب 19 نوعاً من الجرائم ضد الإنسانية في غزة.”
ولفت المكتب إلى أن “العمليات العسكرية أدت إلى خروج جميع المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة، حيث تم منع وصول الوقود إليهم للمرة السابعة على التوالي، مما يعنى أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل حكموا بالإعدام على مئات الآلاف.”
وفي السياق، أكد البيان ما يلي
- نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع الدولي، خاصة روسيا والصين وكل دول العالم الحر، للمطالبة بوقف الأعمال الوحشية من قبل إسرائيل وإحباط حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين.
- ضرورة إيصال المساعدات الغذائية لعشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في شمال غزة الذين يتعرضون لسياسة التجويع.
- إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، وتحديداً في جباليا والمخيمات، وسعيها لتدمير المنظومة الصحية وتحويل الشمال إلى منطقة دمار شامل، وندعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود ضد هذه الجرائم.
- تحمل “إسرائيل” والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في هذه الإبادة، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية عن استمرار هذه الجرائم على مدى عام كامل دون أي تدخل لوقف الهجوم الوحشي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر RT