في خطوة تاريخية، صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يلغي الاتفاق المبرم في عام 1967 بشأن أنشطة الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبموجب هذا القانون، يحق لممثلي الحكومة الإسرائيلية عدم إجراء أي اتصال مع وكالة الأونروا، مما يجعل وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيلية عاجزتين عن إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
ويشتمل القانون أيضاً على حظر تقديم الجمارك الإسرائيلية الخدمات للبضائع المستوردة من قبل الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية لقطاع غزة، في أعقاب ما تصفه العديد من المنظمات الدولية بأنه حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على القطاع.
كما يتضمن التشريع إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الأونروا كمنظمة إغاثة، مما قد يكون له تداعيات واسعة على قدرتها على تقديم المساعدات.
وعبر عدد من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع، في حين دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى فرض تعتيم إعلامي على مداولات اللجنة الخارجية والأمن بشأن هذا القانون.
ومنذ بداية النزاع المسلح في غزة، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأونروا، حيث تم قصف مراكز تابعة لها، مما أسفر عن مقتل عدد من موظفيها.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن بعض موظفي الأونروا لهم صلة بهجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في غلاف غزة في 7 أكتوبر، والذي خلف حوالي 1200 قتيل من الجانب الإسرائيلي.
كما تصر تل أبيب على أن 450 من موظفي الأونروا لهم صلات بحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وفي تحذير مؤثر، نبَّه المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن تفكيك الوكالة سيؤدي إلى فقدان “جيل كامل من الأطفال”، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال في أسوأ حالاته.
المصدر: عرب 48