تسارعت الجهود الدولية الدبلوماسية لوقف النزاع المسلح بين إسرائيل ولبنان، حيث تسعى إدارة الولايات المتحدة إلى تحقيق تهدئة في المنطقة. الوزير الأمريكي للخارجية، أنتوني بلينكن، هو الشخص الذي يقود هذه المبادرة، حيث أجرى محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تحت شعار “الحل الدبلوماسي”.
لا يوجد تباين بين المقترحات الأمريكية والتزامات لبنان المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي 1701، والذي يدعو إلى إنهاء الصراع وتعزيز الحلول الدبلوماسية. ومع ذلك، فإن واشنطن تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لتحقيق التقدم العسكري على الحدود الجنوبية تحت ذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله، مما يسمح لتل أبيب بفرض شروطها على جنوب الليطاني، ولإظهار للمستوطنين أن الأمن قد عاد إلى شمال إسرائيل.
على إثر استهداف المناطق الجنوبية لبيروت واغتيال قيادات بارزة من الحزب وتدمير مخازنهم، تسعى الولايات المتحدة إلى فرض معادلة جديدة تقتصر على حدود النزاع الحالي واستهداف منصات صواريخ الحزب في البقاع والجنوب، مع الحفاظ على عدم استهداف تل أبيب وحيفا. ومع ذلك، يبدو أن “حزب الله” قد بدأ في استخدام صواريخ بعيدة المدى جديدة، ولا يلوح في الأفق تجاوبه مع هذه الدعوات حتى الآن، خاصة مع مواصلة الغارات الإسرائيلية باهتزاز مستمر.
تظهر تحركات الحزب جليًا من خلال اعتباره أن الصواريخ التي تصل إلى تل أبيب وحيفا قد تساهم في زيادة الضغط على الإسرائيليين لوقف الهجمات، خصوصًا في ضوء إعادة بناء هيكلية قيادته وتعزيز مراكز القيادة والسيطرة، حيث أشار مسؤول الإعلام لديه، محمد عفيف، إلى ذلك في مؤتمر صحافي مؤخرًا، مؤكدًا نجاح مقاتلي الحزب في التصدي للقوات الإسرائيلية.
هذا يبرز حقيقة أن كل المناورات والتكتيكات التي ينخرط فيها “حزب الله” تهدف إلى إجبار إسرائيل على إنهاء عملياتها العسكرية، واستخدام هذه الوسائل كأوراق قوة في المفاوضات التي تديرها واشنطن، التي ترفع شعار منع توسع النزاع خوفًا من تفلت الأوضاع في المنطقة.
بالمحصلة، نشهد مرحلة حساسة من التوازنات الميدانية التي كفيلة بإنهاء النزاع في النهاية، رغم محاولة إسرائيل تحقيق نصر عسكري وفرض شروطها، بينما يحاول “حزب الله” عرقلة تل أبيب من تحقيق أهدافها بأي ثمن.