استنادًا إلى بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية، تبين أن عام 2018 كان الأكثر تكلفة من حيث العقوبات خلال فترة رئاسة ترامب. بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وجهت اتهامات لتلك البلاد بتخصيب اليورانيوم وتطوير أسلحة محظورة. وقد تم فرض قيود صارمة على القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، مثل الطاقة والبتروكيماويات والتمويل، حيث أصدرت إدارة ترامب أكثر من ثلث إجمالي العقوبات خلال فترة ولايتها.
في الوقت نفسه، تعرض اقتصاد فنزويلا، الذي يعاني من الأزمات، لعدة جولات من العقوبات الأمريكية، في محاولة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي عن منصبه.
تعد الصين من بين الأهداف الرئيسية الأخرى للعقوبات خلال فترة ترامب، حيث اتهمت الولايات المتحدة البلاد بانتهاك حقوق الإنسان. وخلال أربع سنوات، فرضت إدارة ترامب 3899 حظراً وألغت 711 قيداً.
أما في ظل إدارة بايدن، فقد استمرت وتيرة العقوبات، حيث فرض الرئيس بايدن قيوداً تعادل ضعف العقوبات المفروضة من قبل سلفه. بل ووصل متوسط الإجراءات إلى أكثر من 2000 إجراء حظر سنوياً، ليصل العدد الإجمالي إلى 8107، بينما تم رفع 1689 منها. تركّزت جهود إدارته بشكل كبير على روسيا، حيث فرضت عليها أكثر من 60% من إجمالي العقوبات.
وقد أكّدت موسكو مرارًا استعدادها للتعامل مع ضغوط العقوبات التي يمارسها الغرب منذ سنوات. وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مضيفًا أن هذه العقوبات قد أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل عام.
وفي الغرب، بدأ البعض في الاعتراف بأن العقوبات ضد روسيا ليست فعالة، وأنها أثرت سلبًا على الدول الغربية.
المصدر نوفوستي