تحذيرات من الفتنة الطائفية في لبنان وسط تصعيد إسرائيلي

تشير الأحداث الأخيرة في لبنان إلى مخاطر متزايدة بالفتنة الطائفية، حيث يبدو أن الهدف الإسرائيلي يأتي في إطار إحياء التوترات السياسية بين مكونات الدولة، وهو ما يثير القلق الذي يعاني منه لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي. بنظر الخبراء، إن ما يزيد من الاستغراب هو دعم بعض القوى المحلية لمثل هذه الأهداف الإسرائيلية.

تبعاً لمراجع سياسية، يرى البعض أن اغتيال زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله، قد قاد بعض القوى السياسية إلى تصور انتهاء الحرب لصالح إسرائيل. وقد اعتبرت هذه القوى أنه يتوجب استغلال هذه “الهزيمة” لتعزيز مواقعها داخل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية. قبل الاغتيال، كان هناك توافق واسع بين معظم القوى السياسية، باستثناء القوات اللبنانية، حول أهمية الحوار حول الرئاسة، لكن الأمور تغيرت بعد هذه الحادثة.

في حديث مع مصادر سياسية محترفة، تم الإبلاغ عن موقف أمريكي متقدم بعد الاغتيال، حيث دعت واشنطن إلى الحاجة الملحة لانتخاب رئيس لتعطيل هيمنة حزب الله على الحياة السياسية. وقد أدان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه المواقف، مشيراً إلى أنه يعتبرها تصعيداً خطيراً يسعى لتغيير التوازنات السياسية في لبنان.

فقد برز في الآونة الأخيرة تواصل القلق من بعض القوى السياسية اللبنانية التي بدت وكأنها تتماشى مع الأهداف الأمريكية، مع السعي لإنتاج موقف سياسي تصعيدي يستند إلى القضايا المرتبطة بالحرب والقرارات الدولية، مثل القرارين 1701 و1559، مع إمكانية السعي لانتخاب رئيس للجمهورية يتعارض مع حزب الله ويتجاهل أي توافق تاريخي.

ويشير المراقبون إلى أن اجتماع معراب الأخير يعتبر بمثابة التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على الاستقرار الداخلي. إذ يعيش لبنان في خضم هجوم إسرائيلي متزايد، وقد تتضاعف الضغوطات الداخلية بما قد ينتج عنه عواقب وخيمة. منذ خوض الحرب الأهلية، لم يحدث أن جرى استغلال الصراعات لتحقيق مكاسب سياسية داخلية كما هو الحال اليوم.

من جهة أخرى، تحذر المصادر من تهديدات داخلية تم التنبيه إليها من قبل منظمات دولية معنية. فقد أثار مراقبون قلقهم من احتمال انهيار أمني داخلي، مما يثير تساؤلات حول وجود عناصر تحاول زعزعة الاستقرار عبر الفوضى. في ظل الظروف الحرجة الحالية، يجدر بالجميع أن يتوخوا الحذر وأن يتجنبوا توظيف الفتنة لأغراض سياسية.