في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب، أكد العاهل المغربي أن ملف الصحراء المغربية ينتقل من مرحلة الإدراة إلى مرحلة التغيير، حيث قال “لقد عملنا لعقود بكل عزم ورؤية واضحة، مستخدمين جميع الوسائل المتاحة لتعزيز موقف بلادنا في قضيتنا التاريخية والمشروعة، رغم الصعوبات الدولية المعقدة”.
وأشار الملك إلى اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على الصحراء، معتبراً أن هذا “التطور الإيجابي” يمثل انتصاراً للحق ويعزز حقوق المغرب التاريخية، خصوصاً أنه صدر عن دولة كبرى تعتبر لاعباً أساسياً في الساحة الدولية، وعضوًا دائماً بمجلس الأمن.
كما أوضح أن الموقف الفرنسي يأتي في إطار الديناميكية الإيجابية المتعلقة بالصحراء المغربية، الهادفة إلى ترسيم سيادة المغرب على أراضيه وتعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
واختتم الملك المغربي تصريحاته بضرورة “تعبئة الجميع لمتابعة تعزيز موقف البلاد والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وفي سياق مماثل، أكدت فرنسا من خلال رسالة ماكرون أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، تشكل الإطار والأساس الوحيدة للحل السياسي المستدام والمتفاوض عليه، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ومع ذلك، أعربت الجزائر عن استنكارها لهذا الاعتراف، إذ وصفت القرار بأنه “غير متوقع وغير مبرر”، وتحدثت وزارة الخارجية الجزائرية قائلة “هذا الاعتراف يعبر عن التأييد الغير مسبوق للوضع الاستعماري المفروض في الصحراء الغربية”.
وشدد البيان على أن “فرنسا، بإقرارها بالمخطط المغربي، تنتهك الشرعية الدولية وتقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
يجدر بالذكر أن النزاع حول الصحراء الغربية هو من أقدم النزاعات في إفريقيا، حيث انضم المغرب إلى الصحراء بعد انسحاب إسبانيا منها في عام 1975. ومنذ ذلك الحين، تأسست جبهة البوليساريو التي طالبت بالانفصال، مما أدى إلى تدخل الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عام 1991.
تعتبر الصحراء الغربية بمساحتها التي تعادل مساحة بريطانيا، غنية بمناجم الفوسفات ومناطق الصيد، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للسياسة الخارجية المغربية.
المصدر رويترز + RT