تحذيرات من البرلمان الأوروبي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
حذر أعضاء البرلمان الأوروبي، في بيان رسمي، من العواقب الوخيمة للاقتراح الأخير الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن حقوق المرأة والطفل الأساسية.
وأشاد الأعضاء بالنساء، بما في ذلك أعضاء البرلمان العراقي اللواتي أدنَّ المقترح، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والناشطين، وأعضاء المجتمع المدني الذين يكافحون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.
وشددوا على أن القانون، بتعديلاته المقترحة، لا يوفر الحماية الكافية للنساء والأطفال وضحايا العنف المنزلي في العراق. كما أكدوا أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية قد تؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي العراق على إقرار خطة عمل وطنية تستهدف القضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وذلك تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل قانون “الأحوال الشخصية” يواجه رفضاً شعبياً واسعاً في العراق، حيث تشهد المحافظات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات تعبر عن الاستياء من قرار البرلمان بشأن التعديلات. ويعتبر الناشطون أن هذه التعديلات تسلب المرأة حقوقها وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
المصدر RT