تحقيقات الرقابة الإدارية تكشف عن شبكات مالية غير قانونية في مصر
في بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على حماية أموال المواطنين.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أظهرت تورط عدد من الوكلاء في عدد من المحافظات في إنشاء شبكات مالية غير قانونية تربط بين المراهنين في مصر والمسؤولين عن تلك المواقع في الخارج. حيث قام هؤلاء بتسهيل العمليات المالية الإلكترونية بهدف تفادي المساءلة القانونية وصعوبة تتبع التحويلات المالية.
استعمل المتهمون محافظ إلكترونية بأسماء مزيفة وعملات مشفرة، تُحوّل إلى الخارج على شكل عملات أجنبية، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد القومي، بحسب ما أفاد المسؤولون.
وأضاف البيان أنه عقب عرض المسألة على المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، تم اتخاذ قرار بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي بدورها بدأت التحقيقات وأصدرت قرارات بحبس المتهمين. وقد تم تكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك الأنشطة غير القانونية.
المصدر المصري اليوم