قرار البنك المركزي المصري يثير القلق في سوق السيارات
أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير، الذي يقضي بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الترفيهية، قلقاً كبيراً في سوق السيارات، حيث اعتبر رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب. وفي حديثه لبرنامج “مصر جديدة”، أضاف أن السوق كان في انتظار تعافٍ وعودة للطبيعة.
وأوضح المسؤول أن قطاع السيارات سيتأثر بشكل كبير نتيجة لهذا القرار، خاصة إذا تم تطبيقه على الوكلاء. حيث أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج عددًا وكميات معينة من السيارات، مما يعني أن تأثير هذا القرار سيكون سلبياً إذا لم يحصل الوكلاء على إعفاء.
وعبر عن تفاؤله بأن الدولة ستأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار حتى لا تتضرر سمعة مصر اقتصاديًا وأمنيًا. كما أوضح أنه كان هناك أمل كبير في بداية عام 2025 لتقليص ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد القرار الأخير للبنك المركزي، من المتوقع أن يرتفع الأوفر برايس على السيارات، مشيرًا إلى أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد 13 سلعة ترفيهية، من بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه. وقد اعتبر الخبراء هذا القرار إعلاناً شبه رسمي لوجود ضعف في الحصيلة الدولارية وما ينتج عن ذلك من تداعيات.
تتضمن قائمة السلع المحظورة السيارات كاملة الصنع، الهواتف وكمالياتها، النباتات والبذور الغذائية، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، التلفزيونات والأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة، ألعاب الأطفال، إطارات مستعملة، المفروشات والأثاث، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
المصدر المصري اليوم