أكد منسق “الشؤون الإنسانية” في لبنان عمران ريزا، في كلمة له بمناسبة مرور عام على التصعيد المتواصل للأعمال العدائية في لبنان، أن “الأعمال العدائية المتصاعدة على مدار العام الماضي، قد أدت إلى أضرار جسيمة بالمدنيين في جنوب لبنان”. وأضاف “في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في العنف، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. وتُعتبر هذه الأسابيع من بين الأكثر عنفًا ودموية في تاريخ لبنان الحديث”، مشيرًا إلى أن “هذا الصراع يثير ذكريات مؤلمة من أزمات سابقة لدى اللبنانيين. وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، فهو تذكير قاسٍ لهم بالدمار الذي تعرضت له أوطانهم”.
وأضاف ريزا “على مدار العام الماضي، قُتل أكثر من 2000 شخص، منهم 100 طفل و300 امرأة على الأقل؛ حيث تأثر أكثر من مليون شخص من المهجرين والنازحين وعائلاتهم، حيث اضطر الكثير منهم للنزوح عدة مرات، بالإضافة إلى مقتل أحبتهم وتدمير منازلهم وسبل عيشهم وفقدانهم للاحساس بالأمان”. وأشار إلى أن “هناك أكثر من 600,000 نازح داخلي في جميع أنحاء البلاد، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وتم تهجير ما لا يقل عن 350,000 طفل”. وبخصوص الأطفال، ذكر أنهم “يعانون من ظروف مروعة نتيجة النزاع، حيث أن أغلبهم أصبحوا خارج المدرسة، بسبب تحويل 75% من المدارس إلى مراكز إيواء وتأجيل العام الدراسي حتى 4 تشرين الثاني”.
وتابع “لجأ 185,000 شخص على الأقل إلى 1,000 مركز إيواء، حيث أن 80% منها وصلت طاقتها الاستيعابية إلى الحد الأقصى. بينما ينام الآلاف في الشوارع بعد أن أجبرتهم “أوامر النزوح” – التي صدرت بإشعار قصير وفي أوقات متأخرة. كما تجاوز عدد الذين فروا إلى الدول المجاورة، مثل سوريا والعراق وتركيا، 300,000 شخص”.
وأشار ريزا إلى أن “العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية يتعرضون للاعتداء، حيث تطال الهجمات مراكز الدفاع المدني وأنظمة إمدادات المياه والمعابر الحدودية، مما يضع الخدمات الأساسية على حافة الانهيار”. وأكد أن “مقتل أكثر من 100 من المسعفين والعاملين في الرعاية الصحية والموظفين العموميين قد ضعف القدرة على الاستجابة للطوارئ في لبنان”.
وأكد على ضرورة “وقف هذه الهجمات، فالحروب لها قواعد واضحة. نطالب جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مع تجنب استهداف المرافق المدنية الأساسية”. وأوضح أن “الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون المساعدات للفئات الأكثر حاجة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات المحلية، ونسعى للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها لمساعدة المدنيين الذين لا يزالون في قراهم”.
كما أكد على أن “الأسبوع الماضي، أطلقنا النداء الإنساني للبنان لتمويل 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتزايدة”. ورغم الإعلان عن تعهدات جديدة بالمساهمة، إلا أنها “لا تزال غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات”.
وفي ختام حديثه، أوضح ريزا أن “هناك ضرورة ملحة لمزيد من الدعم والمساعدات، ومع ذلك، لن تُحل هذه الأزمة من خلال العمل الإغاثي فقط، بل تحتاج إلى تنسيق الجهود لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى خطوات سياسية ودبلوماسية فعالة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. بدون ذلك، سنشهد للأسف مزيدًا من التفاقم والتوسع للمعاناة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لوضع حد للمزيد من المعاناة”.