مدبولي صعوبات داخلية تدفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات سريعة
أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة تحمل تداعيات كبيرة على الوضع الداخلي والاقتصاد المصري، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة للتعامل مع هذه المستجدات amid uncer tainty about future outcomes.
وشدد مدبولي على أن الحكومة قد تضطر للإعلان عن خطوات يمكن وصفها بـ”اقتصاد الحرب” إذا تصاعدت الأوضاع الراهنة إلى نزاع إقليمي.
وتعيد تصريحات مدبولي إلى الأذهان ما أعلنه رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي قبل 51 عامًا، حيث كشف في فبراير 1973 أمام مجلس الشعب عن “ميزانية المعركة” لدعم القوات المسلحة في جهودها لاستعادة أرض سيناء.
ورغم مرور نصف قرن، لا يزال المصريون يتذكرون المجهودات المختلفة لتعزيز الاقتصاد لدعم الحروب، وتوفر المواد التموينية للجيش، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان توفر السلع لأطول مدة ممكنة واستقرار سلاسل الإمداد.
في أعقاب النكسة التي مُنيت بها مصر عام 1967، وُجهت حملات قوية لخفض الاستهلاك وتحفيز الهبات للمجهود الحربي، تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، حيث بدأت الدولة والشعب في التركيز على توفير الموارد اللازمة وإعادة بناء القدرات العسكرية للإعداد لحرب التحرير.
وفي 11 فبراير 1973، أعلن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الدكتور عزيز صدقي، أمام مجلس الشعب عن “اقتصاد المعركة”، والذي تضمن خطة تعبئة اقتصادية سيتم تطبيقها في حال نشوب نزاع عسكري.
شملت خطة صدقي تحويل الميزانية العامة إلى ميزانية المعركة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، مع المحافظة على سرية المعلومات العسكرية وإعادة تقييم خطط التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.
كما قرر صدقي تقليص الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والمواصلات بنسبة 10%، وخفض ميزانية الدعاية والإعلانات بنسبة 25%، بالإضافة إلى تقليص ميزانية الأعياد والمناسبات بنسبة 75%.
تضمنت الخطة أيضًا ترشيد الإنفاق ومراجعة اعتمادات الصيانة للجهات الحكومية المختلفة، مع وضع استراتيجيات لتحقيق تخفيضات إضافية في المصروفات.
تمت التوصية بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة عام 1973 وتأجيل أي مشروعات لا تدعم المجهود الحربي.
ومع اندلاع القتال في 6 أكتوبر 1973، أطلقت الحكومة المصرية ما سُمي بـ”سندات الجهاد”، وهي شهادات استثمارية تهدف إلى دعم الدولة والجيش في مواجهة التوترات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.
وفي نهاية عام 1973، أعلن الدكتور عبد العزيز حجازي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في ذلك الوقت، أن الدولة دعمت القوات المسلحة بموازنات مالية تُقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، منها 760 مليون جنيه خلال حرب أكتوبر.
المصدر RT + فيتو