في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد اللبناني، عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل ضم الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وقد تناول الاجتماع التحديات التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي، إلى جانب سبل تعزيز الصمود في ظل الظروف الراهنة.
وتم التأكيد في بيان عقب الاجتماع على أن “هذا اللقاء يعكس تضامن المجتمع الاقتصادي الذي يُعتبر عاملاً مهماً في تعزيز الصمود والنهوض بالاقتصاد اللبناني”. وأوضح البيان أن “الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص تؤكد على أهمية العمل والإنتاج كسبيل لمواجهة التحديات الراهنة”.
كما أشار البيان إلى أن “المشاورات التي تجرى لتحقيق هذا الهدف تتم على أعلى المستويات. فقد كان اجتماع الهيئات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم أمس مثمراً، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات اللازمة. كما أن اجتماع اليوم مع حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اتسم بالإيجابية، سواء من حيث تعزيز التعاون المشترك أو تقديم التطمينات لجميع اللبنانيين”.
وعرض البيان أبرز التطمينات التي ذكرها منصوري، وتشمل ما يلي
- أولاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل مصرف لبنان على الرغم من الظروف الاستثنائية.
- ثانياً التحكم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
- ثالثاً زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 مليار دولار منذ أغسطس 2023 وحتى الآن.
- رابعاً صرف رواتب موظفي الدولة بالدولار، إضافة إلى دفعات التعاميم.
- خامساً ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، حيث تبذل قوى الأمن جهوداً كبيرة لضبط هذا الموضوع.
وأشار البيان أيضاً إلى أن “منصوري أكد أن كافة هذه المعطيات تسهم في استقرار سعر الصرف”. وتم الاتفاق بين الهيئات ومنصور على عدد من التوجهات والخطوات التي تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي وتقوية المؤسسات الخاصة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الطرفين لمواجهة مختلف التحديات والمتطلبات في المرحلة المقبلة.