وقف الدعم التمويني لسارقي التيار الكهربائي في مصر
في خطوة للحد من سرقة التيار الكهربائي، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توجيهات وزارية بوقف صرف الدعم التمويني لسارقي التيار الكهربائي الذين يتهربون من الحصول على الخدمة بشكل قانوني.
وفقًا لمصادر مطلعة لجريدة “المال”، فإن البت في مصير البطاقات التموينية الموقوفة يعتمد على الأحكام القضائية، مما يتيح لهم إمكانية استئناف الخدمة أو إلغائها. يُذكر أن عدد البطاقات التموينية في مصر يصل إلى 21 مليون بطاقة، والتي تستفيد منها حوالي 71 مليون مواطن في الحصول على الخبز المدعم، و64 مليون في الحصول على السلع الأساسية.
كما أشارت المصادر إلى تلقي وزارة التموين أكثر من 250 ألف طلب من المواطنين الذين توقفت خدماتهم، حيث تم إخطارهم بضرورة الحصول على حكم قضائي نهائي يثبت عدم ارتكابهم لسرقة التيار الكهربائي، أو انتظار الفصل في القضايا المعنية.
في السياق ذاته، أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهًا الأسبوع الماضي يتم تعميمه على كافة المحافظات، يهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعليق أي دعم يتلقاه الأفراد الذين يتم ضبطهم في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وذلك بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
تعمل الدولة المصرية على تقديم الدعم للمواطنين بعدة أشكال، تشمل السلع التموينية، والخبز، ودعم المزارعين من خلال الأسمدة، بجانب الدعم النقدي الذي يمثله معاشات “تكافل وكرامة”، فضلًا عن العلاج على نفقة الدولة.
وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أنه سيتم تطبيق إجراءات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، وذلك بهدف تجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم سداد قيمة محاضر السرقة.
وأضاف المصدر في حديثه لجريدة “المال” أن المخالفين والسارقين الذين يقومون بتقنين أوضاعهم سيتم حذف القضايا والمخالفات منهم، مما يمنع حرمانهم من الدعم التمويني. وأكد أن وقف الدعم التمويني سيكون إجراءً مؤقتًا لحين البت في أوضاعهم بعد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
المصدر المال