محاكمة مصيرية لمارين لوبان تثير القلق حول مستقبلها السياسي في فرنسا
تستمر المحاكمة التي تبدأها مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، مارين لوبان، لمدة 9 أسابيع وتعتبر محطة حاسمة في مسيرتها السياسية. قد يؤثر الحكم المتوقع ضدها بشدة على طموحاتها الانتخابية في عام 2027.
بدأت محاكمة حزب التجمع الوطني، الذي كانت تُعرف به لوبان سابقًا باسم الجبهة الوطنية، و25 من كبار مسؤولي الحزب الشهر الماضي، بتهم تتعلق بعدم دفع رواتب الموظفين الذين عملوا خلال الفترة من 2004 إلى 2016، ما يخالف القواعد المعمول بها في الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة.
لوبان ستظهر أمام المحكمة لمدة 3 أيام متوالية، بدءًا من اليوم الاثنين، للإجابة عن أسئلة حول كيفية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب حارسها الشخصي ورئيس موظفيها وعدد من المساعدين الآخرين عن الحزب.
عندما بدأت المحاكمة، أكدت لوبان أنها ستقدم “حجج قوية” تؤكد أنها ومسؤولي حزبها لم يخالفوا أي قواعد سياسية أو تنظيمية تابعة للبرلمان الأوروبي.
في حال ثبوت إدانتهم، قد تواجه لوبان والمتهمون الآخرون عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) لكل واحد منهم.
علاوة على ذلك، قد تُفرض عليهم عقوبات إضافية مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح من جديد، مما قد يؤثر على حلم لوبان في الترشح مجددًا للرئاسة بعد انتهاء فترة الرئيس إيمانويل ماكرون.
تجدر الإشارة إلى أن لوبان كانت وصيفة لماكرون في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022. ومن المتوقع أن تستمر محاكمتها حتى 27 نوفمبر.
المصدر أ ب